یک بازنشسته کارگری: حتی با افزایش ۲۰ دصدی، حقوق بازنشستگان به نصف خط فقر هم نمی‌رسد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۵۸۶۰
حقوق بگیران نگران پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده هستند؛ این نگرانی فقط محدود به شاغلان و بازنشستگانِ زیرمجموعه‌های دولت نیست؛ از آنجا که وزرای دولت در مذاکرات مزدی کارگران، با رقم افزایش حقوق در بودجه سالانه به میز گفتگوهای شورایعالی کار می‌آیند، رقم ۲۰ درصد افزایش حقوق می‌تواند توان چانه‌زنی کارگران برای دستمزد ۱۴۰۳ را به میزان معناداری کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایلنا، اگر چرخی کوتاه در شهر بزنیم پیرمردان فرتوتی را می‌بینیم که در این سن و سال مسافرکشی می‌کنند یا از آن دلخراش‌تر، تصویر زنان سالمندی‌ست که کنار خیابان یا در راهروهای مترو دستفروشی می‌کنند اما واقعیت این است که حق این آدم‌ها این نیست و ۲۰ درصدِ پیشنهادی دولت در هیچ سطحی هیچ کمکی به اعاده‌ی حق نمی‌کند....
حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته‌ی دولت در سال جاری، فقط ۲۰ درصد افزایش یافت و این در حالی بود که در ابتدای سال شاخص‌های تورمی از تورم نقطه به نقطه گرفته تا تورم سالانه، همگی در حول و حوش عدد ۵۰ درصد می‌چرخیدند؛ با این حال، دولت در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۲، رقم افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگانِ زیرمجموعه‌ی خود را فقط ۲۰ درصد در نظر گرفت و نمایندگان مجلس نیز این رقم ناچیز را افزایش ندادند؛ بودجه ۱۴۰۲ با رقم قطعی ۲۰ درصد افزایش حقوق به تصویب رسید و نهایی شد.
در ادامه در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ کارگران، دولت روی افزایش ۲۰ درصدی به منظور هم‌ترازی با کارکنان دولت و یک نوع عدالت مزدی اصرار داشت؛ به این سوگیری انتقاداتی وارد بود؛ سطح دریافتی کارمندان دولت به مراتب از کارگران بالاتر است و در ضمن کارمندان دولت از مزایای مزدی و رفاهی‌ای برخوردارند که بخش غالب کارگران آنها در خواب هم نمی‌بینند!
اما دولت با همین استدلال، اختیار تمام و کمالِ میز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ را با همدستی کارفرمایان در دست گرفت و بعد از ساعت‌ها مذاکره روی عدد ۲۳ درصد برای سایر سطوح و ۲۷ درصد برای حداقل‌بگیران ایستاد؛ در همان زمان تورم اعلامی بانک مرکزی بیش از ۴۷ درصد و سبد معیشت بسیار حداقلی که توسط گروه کارگری محاسبه شده بود، بیش از ۱۸ میلیون تومان بود؛ در نهایت حداقل دستمزد و مزایای مزدی کارگران، یک‌سوم سبد معیشت و حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد.
امسال همه چیز از همان ۲۰ درصدِ لایحه بودجه و اصرار دولت برای اجرایی شدن آن آغاز شد و اما آیا اتفاقی مشابه برای سال آینده در راه است؛ آیا حالا که نرخ سبد معیشت کارگران از ۲۵ میلیون تومان گذشته و واضح است که دولت تن به ترمیم دستمزد در میانه سال نمی‌دهد، بازهم قرار است افزایش دستمزد ۱۴۰۳ حول محور عدد ۲۰ درصد بچرخد؟
ناگفته نماند که در بدنه‌ی دولت و در میان کارمندان نیز نارضایتی‌ها از دریافتی‌های ناچیز پس از افزایش حقوق وجود دارد؛ بازنشستگان کشوری بارها مقابل دفاتر صندوق بازنشستگی کشوری در شهرهای مختلف جمع شدند. آنها می‌گویند حقوق ما را به خط فقر برسانید، چرا بعد از سی سال باید نصف خط فقر حقوق داشته باشیم؟
حالا پیشنهاد دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ به تشدید این نگرانی‌ها دامن زده؛ مندرجات بخشنامه بودجه سال آینده که از ابتدای ماه گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، حکایت از آن دارد که میزان افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. هرچند این رقم قطعی نیست اما چون مبلغ آن بسیار ناچیز است، کمی افزایش آن در مجلس بازهم نمی‌تواند گره از کار فروبسته‌ی مزدبگیران بگشاید.
هشتم مهرماه، رمضانعلی سنگدوینی، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اتفاق نظر دارند، گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت با بازنشستگان متفاوت است.
اما باید پرسید راهکار متفاوت نمایندگان مجلس برای بازنشستگان چیست، بازهم همسان‌سازی؟! به راستی همسان‌سازی در این چند سال اخیر چه آورده‌ی مشخصی داشته است، چرا قانون، نص صریح و واضح قانون، در مورد افزایش حقوق‌ها اجرا نمی‌شود؟
زهرا. م، مستمری‌بگیر صندوق لشگری‌ست که با حداقل حقوق حدوداً ۹ میلیون تومانی زندگی می‌کند؛ او که مستاجر است و دو نوه کوچک هم دارد؛ در مورد پیشنهاد دولت در بخشنامه بودجه و امیدهایی که نمایندگان مجلس به طور پیاپی می‌دهند؛ می‌گوید: با ۲۰ درصد افزایش، سال آینده حقوق ماهانه‌ی من به ۱۱ میلیون هم نمی‌رسد؛ امسال و سال گذشته، تورم رویهم بیش از ۱۰۰ یا حتی ۱۵۰ درصد بوده، گیرم همسان‌سازی را اجرا کردند آن وقت حقوق من مگر چقدر می‌شود؟ نهایت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان!
او اضافه می‌کند: آمارها مهم نیست، آنچه من در زندگی می‌بینیم این است که همه چیز دو یا سه برابر گران شده؛ همین کرایه خانه را ببینید؛ امسال صاحبخانه‌ها بیشتر از ۵۰ یا ۶۰ درصد اجاره‌ها را بالا برده‌اند؛ تکلیف امثال من چیست؛ چند سال است بعد عمری زندگی در شرق تهران، در اسلامشهر زندگی می‌کنم؛ دیگر اینجا هم نتوانم خانه کرایه کنم، سر پیری کجا بروم، توی پارک چادر بزنم؟!
فقط بازنشستگان دولت نیستند که از ابتدای پاییز امسال نگران بدتر شدن اوضاع مالی خود در سال آینده هستند؛ مروتی بازنشسته کارگری با بیان اینکه یادمان نرفته در چند سال اخیر دولت چه اصراری دارد که حقوق همه‌ی بازنشستگان یک اندازه زیاد شود؛ گفت: با ۲۰ یا حتی ۳۰ درصد افزایش حقوق، بازهم حقوق ما به نصف خط فقر نمی‌رسد؛ واقعاً باید چه کار کنیم؟
او معتقد است؛ همسان‌سازی هم فایده‌ای ندارد و کاری برای بازنشستگان نمی‌کند؛ فقط وعده‌ای است سر خرمن که با توسل به آن قانون را زیر پا می‌گذارند.
حقوق‌بگیران به خصوص بازنشسته‌هایی که در دوران پیری راه به جایی ندارند و نمی‌توانند کار جدید راه بیندازند، از مستمری‌های خود ناراضی‌اند؛ اگر چرخی کوتاه در شهر بزنیم پیرمردان فرتوتی را می‌بینیم که در این سن و سال مسافرکشی می‌کنند یا از آن تلخ‌تر تصویر زنان سالمندی‌ست که کنار خیابان یا در راهروهای مترو دستفروشی می‌کنند. واقعیت این است که حق این آدم‌ها این نیست و ۲۰ درصدِ پیشنهادی کمکی نمی‌کند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: حقوق بازنشستگان حداقل دستمزد خط فقر حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش کارمندان دولت میلیون تومان افزایش حقوق همسان سازی سال آینده ی دولت خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۵۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»